داکتر پامیر
حکومت آقای کرزی
نه تنها به چالشها
بلکه با آ ز ما یشها
نیز روبرو ا ست
ستره
محکمه و تفتیش عقاید
پشرفت عملیه صلح و ثبات
سیاسی, بوجود امد ن فرصت و روزنه امید برای تعمیم د یموکراسی ,تشکیل جامعه مدنی و
رفاه عامه در دراز مدت بار
دیگر به چالشهای گو نا گون مواجه میگردد.از مقاو مت, ارایش و سارماندهی مجد د نیروهای طالبان و القاعده, بغاوت, سبو تاژ
وخرابکاری جنگسالاران , تنظیم ها وباندهای مسلح گرفته تا تحریکات نیروها ومحافل
معلوم الحال بنیاد گرا وافراطی مذ هبی و اخلاف ملا لنگ ها از درون وبیرون حاکمیت
عبوری. درین راستا تحرکات اخیر
ساختارها,محافل وشخصیت های متعصب با طرز تفکر قرون وسطی بر علیه تاسیس نهاد ها
وموسسات دموکراتیک از درون حاکمیت که در واقعیت امر حلقا ت یک زنجیر سیاه میباشند
,تصادفی نیست. انهایکه به دیالکتیک تاریخ وقانونمندی تکامل اجتماعی
باور دارند بخوبی میدانند که رویارویی نو وکهنه مسئله امروز ودیروز نه بلکه
مبارزه نا گزیر تاریحی است که سراسر جوامع
بشری را احتوا مینماید. طبیعی است که جامعه ما هم استثنا از این قاعده نبوده است.
به همگان روشن است هرگاهی که مردم افغانستان در برابر یک امر بزرگ وانتخاب تاریخی
قرار گرفته اند نیروهای عقبگرا, محافطه کار ومتعصب باوسیله قرار دادن مذهب به
تحریکات وسیع دربین مردم پرداخته وبا تکفیر گردن ارزشهای نو چون دیموکراسی, ازادی,
مساوات, ازادی عقیده و بیان, مرد مسالاری, پشرفت ومدرنیزه ساحتن مناسبات اجتماعی,
فتوای جهاد را صادر کردند اند تا اینکه مردم رابر علیه تحولات مترقی بر انگیختند
وبه این تر تیب زمینه شکست انرا فراهم ساختند که بالاثر وطن مان قرنها از کاروان
تمدن بشری عقب افتاده است .اینک که کشور ما بار دیگر در نتیجه تفاهم
بین المللی در استانه تحولات وانتخاب
تاریخی قرار گرفته است, باز هم همان نیروها وبه همان شیوه ها تکفیر میکنند. چنین
است موضعگیری ملا های ستره محکمه در مورد تشکیل احزاب سیاسی ,ازادی اندیشه وبیان
وحقوق مدنی مردم و عکس العمل اتحادیه علما در برابرمفاهیم دیمو کراسی ,مساوات
,حقوق زن که گمان میرود در طرح قانون اساسی تسجیل شوند. میگویند ما مسلمان هستیم واین چیز ها برای ما
نیست. درست وبد ون شک ما مسلمان هستیم ولی باری باید از انها پرسید که چرا هر انچه
انسانی است برای ما بیگانه است ؟ چرا اسلامیت ما در ضد یت وتناقض با انسانیت ما
تعبیر شود. چرا ما باید گرگ انسان باشیم وهمواره به قتل وقتال, خشونت, ترور, نفزت,
کینه انتقام, دست وپا بریدن وسر زدن انسان که خدا وند انرا اشرف المخلوقات افرید
وکرامت ذاتی بخسید دعوت کنیم .
این چی ویژه گی ما در اسلام
است؟ به هر حال هد ف این بحث برسی مسایل از دید گاه مذهبی نیست. باور داریم که علمای پاک نهاد و اهل خبره درین
عرصه, صحت وسقم چنین تعبیر ها از اسلام را روشن خواهند ساخت.
انچه که از نطر ما ضروری بنظر میرسد, ارزیابی
برخی جنبه های حقوقی اقدامات اخیر ستره محکمه و اتحاد یه
علمای افغانستان است به این امید که همچنان مهر تکفیر نخورد. قبل از همه لازم به
یاداوری است که اقدام سترمحکمه علیه حزب متحد ملی وقبلا مداخله ان در مسئله "
فاشیزم مقد س "سوالات متعدد را نه تنها در مورد قانونیت اجراات ستره محکمه
بلکه ماهیت وکرکتر این ارگان وسیستم قضا ئی کشور بصورت کل بوجود اورده است.
شورایعالی ستره محکمه با نقض صریح اصل بیطرفی
قضا حد اقل در دو مورد یاد شده بمثابه ارگان اید یالوژ یک و تفتیش
عقاید (انگیزسیون) عمل کرده است. چی موضعگیری ان ناشی از تعصب مذهبی و تعبیر
خشک از موازین شریعت در ارتباط به عقاید سیاسی افراد ناشی بوده است نه مطالبات
قوانین و مقررات نافذ کشور درخصوص عملکرد مشخص افراد در جامعه.
در مورد تشکیل احزاب سیا سی ماده ( 32 ) قانون اساسی 1343 که اکنون نافذ است چنین
صراحت دارد: "...... اتباع افغانستان حق دارند مطا بق به احکام قانون احزاب
سیاسی تشکیل دهند. " قانون اساسی در همین ماده صرف دو شرط را میگزارد:
1-
هدف فعالیت های حزب و مفکوره هایکه تشکیلات احزاب به
روی ان بنا شده است متناقض ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد. ,
2-
تشکیلات ومنابع مالی حزب علنی باشد.
این ماده قانون اساسی
وهمچنان سایر مواد ان طوریکه می بینیم احزاب سیاسی و اتباع افغانستان را به د اشتن
عقاید وطرز فکر خاص سیاسی مکلف نمیسازند. در غیر ان مشکل تابعیت نیز بروز میکرد.
مزید بر ان ماده (31) قانون اساسی ازادی
بیان واند یشه را بخش از حقوق اساسی اتباع افغانستان دانسته است.بنا برین هیچیک از
ارگانهای دولتی ویا غیر دولتی به شمول ستره محکمه حق وصلاحیت تفتیش عقاید افراد را
ندارد. حزب متحد ملی مطابق اصول وارزشهای قانون اساسی ومطابق ماده (32) ان تشکیل
یافته در برنامه واسناد تشکیلاتی ان هیچ
موردی مغایر منافع ملی, قوانین نافذ کشور ,اساسات دین اسلام وارزشهای اخلاقی جامعه
وجود ندارد. شورایعالی ستره محکمه قبل ازاینکه این اسناد را بدست اورد طی اعلا میه
فعا لیت حزب متحد ملی را با یک سلسله اتها مات عام از جمله غیر اسلامی بودن ممنوع
خواند بدون اینکه موجبات واسباب قانونی اقدام خود را مشخص سازد.
مسئله دیگر که به این
ارتباط مطرح میگردد اینست که ایا شورایعالی ستره محکمه حق اتخاذ موضعگیری و صدور
اعلامیه ویا فتوا در پیرامون رویداد های سیاسی را دارد یا خیر؟ تا جائیکه برای من
روشن است بر حسب قوانین نافذ کشور قوه
قضائیه بصورت کل وستره محکمه بطور اخص حق جهت گیری وصدور اعلامیه ویا فتو ا بمثابه
شکل تصمیم خود ندارد. ستره محکمه مرجع تقلید واجماع مذهبی نیست که " امر
بالمعروف ونهی از منکر" کند. بلکه بمثابه عالیترین ارگان قصائی دولت صرف تابع
قانون بوده ودر چوکات قوانین مرعی الاجرا طبق پروسیجر قانونی قصاوت مینماید نه بر
اساس موازین شریعت بطور مستقیم. به این ارتباط ماده (102) قانون اساسی 1343 مشعر
است: " محاکم در قضایای مورد رسید گی خوداحکام این قانون اساسی وقوانین دولت
را تطبیق میکنند. هرگاه برای قضیه ئی از قضایا ی مورد رسید گی در قانون اساسی وقوانین
دولت حکمی موجود نباشد ,محاکم با استفاده ازاحکام فقه حنفی شریعت اسلام در داخل
حدودیکه دراین قانون وضع نموده ,حکم صادر میکند که در نظر شان عدالت را به
بهترین صورت تا مین نماید"
آنچه که مایه تعجب و نگرانی بشتر میگرد د, شیوه بر خورد وطرز
اجراات این عالیترین مقام قضائی دولت است.
شورایعالی ستره محکمه قبل از رسیده گی قانونی ولازمی به این قضیه(با انکه
چنین قضیه اصلا وجود ندارد) صرف با شنیدن
خبر بی بی سی در باره اینکه در افغانستان حزبی جد ید بنام متحد ملی به اشتراک برخی اعضای سابق حزب وطن
تشکیل یافت , فتوای ممنوعیت انرا صادر کرده است . شورایعالی ستره محکمه حتی تکلیف
ملا حظه برنامه واسناد تشکیلا تی این حزب ر ا بخود نداده است تا اهداف ومفکوره های
انرا با قانون اساسی وحتی اساسات دین اسلام مورد بر رسی قرار دهند .درست به این
سادگی وبه این شیوه افراد جامعه را از حقوق مد نی وشهروندی شان محروم میسازند.
چنین شیوه کار واجراات د قیقا پرا تیک محاکم صحرائی مجاهدین ورژیم طا لبان را به یاد می اورد
.میگویند قا ری با با مسافرین را که مجاهد ین در راه کابل-- قند هار به ظن ارتباط با دولت وقت از موتر
ها پیاده میساحتند بو میکشید وبه اینطریق
تشحیص مینمود که کی ملحد ووا جب القتل است وکی باید رها شود.
قابل یاد اوری است که
اعلامیه ستره محکمه حاوی برحی اتها مات عام به ادرس موسسین حزب متحد ملی است. درین
مورد باز هم قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان نقض شده است. ستره محکمه از
صلاحیت خود عد ول وسو استفاده کرده دروظایف قوه اجرائیه مداخله نموده است. بر طبق ماده
( 103 ) قانون اساسی تعقیب جرایم وتحریک
دعوی از وظا یف وصلا حیت ارگان لوی خارنوالی است که جز قوه اجرائیه( حکومت) دانسته
شده است.
شورایعالی ستره محکمه ازاین
هم پیش رفته با نقض صریح اصل برا ئت ذ مه مندرج ماده ( 26 )
قانون اساسی در یک نشت" خود مانی" پشداوری نموده , حقوق مد نی وسیاسی یک
کتله از اتباع افغانستان را سلب کرده است, بدون اینکه دعوی وقضیه ئی در میان باشد.
مدعی وجود داشته باشد .مدعی ومدعی علیه در جلسه حضور یابند وحق د فاع مدعی علیه
ویا متهم محفوظ باشد. وباز میگویند در فرصت مناسب این اشخاص مورد تعقیب قرار گیرند
محاکمه ومجازات شوند. پس انچه که واقع شده است یعنی فتوای ستره محکمه دقیقا یک
برخورد سیاسی ایدیالوژیک وتعصب امیز به این مو ضوع است . د ر غیر ان فتوای
شورایعالی ستره محکمه وپشداوری ان در زمینه, ارگانهای حفظ وحراصت حقوق ومحاکم را
در برابر عمل انجام شده قرار میدهند.دراینصورت ,
ایا مدعی علیه ویا متهم میتواند به بیطرفی محکمه وقضا وت حساب کند؟
هرگزنه بخصوص که مرجع نهائی با زهم ستره
محکمه خواهد بود که طرف قرار گرفته و موقف ان از قبل معلوم است. بنا برین ومتکی به
قانون اساسی نافذ کشور ,اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق حقوق مد نی وسیاسی 1966 که دولت افغانستان آن رارسمآ
پذیرفته است, اعضای حزب متحد ملی وهرفرد جامعه حق دارند تصامیم وفیصله های همچو
محاکم اید یا لوژیک را چی امروز و چی در اینده فاقد هر گونه اعتبار حقوقی بشمارند.
اید یا لوژیک بود ن وتنظیمی
بود ن ستره محکمه از اظهارات معاون ستره محکمه مو لوی معنوی در پاسخ به سئوال خبرنگار بی بی سی در
مورد موقف ستره محکمه در باره جنایات تنظیم های جهادی کاملا اشکار میگرد د. موصوف
ضمن اعتراف به چنین جنایات خاطر نشان ساخت که ممنوعیت احزاب جهادی ومحاکمه انها
کار عادلانه ومنصفانه نخواهد بود زیرا انها جهاد کرده اند. وگویا این همه قتل وکشتارعمدی مردم بی گناه , تجاوز
به زنان, چورو چپاول دارائی های عامه وشخصی , تخریب شهرها , ویرانی بنیاد اداره
دولت,معارف وفرهنگ را " فی سبیل الله" مرتکب شده ا ند ومیشوند. چنین است طرز تفکر ,انصاف ,عد
الت وقضاوت ستره محکمه عالیترین ارگان قضائی دولت ما افغانستان .
واینست اصل مسا وات اتباع در برابر قانون مندرج ماده ( 25) قانون اساسی واعلا میه جها نی حقوق بشر.
واما از نظر شرعی- ایا
پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) انها یراکه در زمان حرب وجهاد از مقررات حرب سر پیچی
میکرد ند مثلا افراد ملکی وبی د فاع را می
کشتند, به زنان تجاوز میکردند ,شهر ها را ویران میساختند, درختان, مزارع ومواشی را
از بین میبردند,بیت المال و ملکیت های شخصی را غارت میکرد ند مبری وغیر مسئول میدا
نست؟ راستش را بگویند وحد اقل در د ین کذ ب نکنند " ارا ئیت الذی یکذ ب با لد ین ..........الا خر ".
در فتواه شورایعالی ستره
محکمه از اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه
یکی از موجبات صدور ان نام برده شده است.
نمیدا نیم تا چی حد ملا های محترم ستره محکمه به اعلامیه جهانی حقوق بشر باور
دارند.اما معلوم است که انرا یا اصلا نخوانده ویا هضم نکرده اند.والا میدانستند که
اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ ربط به تاسیس و بخصوص انحلال احزاب سیاسی ندارد واگر
ارتباط هم داشته باشد تاکید برحق است از جمله:
-
حق ازادی اند یشه ,وجدان و مذ هب...ماده(18)
-
حق ازادی عقیده و بیان...................ماده(19)
-
حق ازادی اجتما عات وتاسیس انجمن های مسا لمت
امیز....ماده(20)
-
حق اشتراک در اداره کشور....ود سترسی مساویانه به
وظایف دولتی...ماده( 21)
اعلامیه جهانی حقوق بشر
مجموعه ای از امر بالمعروف ونهی عن المنکر رژیم طالبان ویااساسنا مه د یوان بین
المللی جزا نه بلکه یک ستند رد (معیار) حد اقل حقوق وازادی های اساسی انسان است که
جامعه بین المللی از همه کشور های جهان میخواهد انرا رعا یت کنند. این اعلامیه,
حقوق اساسی انسان را که چی در حالت اصلی (برئت ذ مه),اتهام و چی در حا لت محکوم
علیه قرار دارد, احتوا میکند. ازجمله:- تساوی حقوق بدون هیچگونه تبعیض وتمایز از
حیث نژاد,رنگ,جنس ,زبان ,مذهب , عقیده ,منشا قومی اجتماعی,ملکیت,موقف طبقاتی
,سیاسی وغیره ...ماده(2)
-
حق مساوات در بابر قانون وحق حما یت مساویانه
قانون.....ماده(7) ,
-
حق استرداد (اعاده) حقوق ازطریق محکمه با صلا
حیت ملی ..ماده(8),
-
حق بر سی اتهام وارده به شخص توسط محکمه بیطرف و بیغرض به طوری علنی.ماده(10),
-
حق برئت ذ مه تا زمانیکه شخص به حکم قطعی محکمه در
اجلاس علنی در صورتیکه همه امکا نات دفاع از خود برایش تامین باشد, محکوم علیه
قرار گیرد...ماده(11)
مزید بر انچه که پیرا مون
بر خی جوانب حقوقی موضوع مورد بحث گفته امد ,باید گفت که اعلامیه ستره محکمه
همچنان یک عمل تحریک امیز است که باعث دامن زدن به تعصبات مذهبی وسیاسی و مختل
ساختن نظم عامه وثبات سیاسی در استانه تصویب
قانون اساسی و انتخا بات عمومی میگردد. چنانچه به تعقیب این اعلامیه اتحادیه علمای
افغانستان طی یک اجلاس قطعنامه را صادر کرد که در ان "اسلامی بودن صد درصد" قانون اساسی
,منع احزاب "غیر اسلامی" ,برداشتن مفاهیم دموکراسی ازمسوده قانون اساسی,
افزایش نقش ملا ها در اداره دولت و وضع قیود بر کار زنان توام با تهد یدها از حکو
مت عبوری مطا لبه شده است. معلوم است که سخن تنها از حزب متحد ملی نیست ورنه این
دموکراسی کدام جنایت است که باید تکفیر شود ویا زنان چی گناه را در گذ شته وامروز
مرتکب شده اند که از حقوق مسلم شهروندی شان محروم شوند ومورد تبعیض وتمایز قرار
گیرند.واقعیت اینست که نیروهای عقبگرا طوریکه قبلا تصریح شد از انکشاف اوضاع سیاسی
درجهت شکل گیری مناسبات جد ید اجتماعی که خواهی نخواهی به تضعیف نهادهای
سنتی قد رت و د ر نهایت به حاشیه راند ن ان منجر میگردد, به هراس افتید ه دست بکار
شده ا ند واز د رون وبیرون حاکمیت به تعرض پرداخته ا ند, بخصوص که حر ف بر سر چیز
های بسیار لوکس از قبیل مردم سالاری, د ولت قانون , پلورالیزم و جامعه مد نی است
که بهتربود د ر خواب حتی نمی دید ند! بناا
اسلام ومسئله زن قطع نظراز تعبیرهای متفاوتی که دراسلام درباره موقف اجتماعی ان
وجود دارد,هما نند گذ شته به حیث وسایل بکار برده میشوند.والا حقوق بر ابر زنان با
مردان در عصر ما نیاز به مشاجره و اثبات ندارد. مفهوم انسان و کرامت ذاتی شامل حال
زنان هم میشود واینراهمه میدانند .حرف بر سر اعتراف بر انست. بحیث یک انکشاف مثبت
چندی قبل افغانستان به کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان (1981) پیوست. بر
طبق این کنوانسیون د ولت های متعاهد مکلف دا نسته میشوند تا اصل مساوات کامل بین زن ومرد
را در قوانین اساسی ویا قوانین مشابه دیگرخود تسجیل کنند,از اقدامات تبعیضی علیه
زنان توسط ارگانهای دولتی, اشخاص,سازمانها وموسسات (کارگاه ها)به شمول اتخاذ
تدابیر کیفری جلوگیری نمایند., قوانین,مقررات ,عرف وپراتیک که تبعیض علیه زنان
تلقی شود تغیر دهند. قابل یاد اوریست که حکومت عبوری بغیر ازاین مکلفیت های بشتری را چون مبارزه با بنیاد گرائی ,بهبود بخشید ن
وضع عمومی حقوق بشر,اوردن تغیرات بنیادی در ارگا نهای حفظ وحراست حقوق ونظام
قضائی...در برابر جامعه بین المللی متقبل شده است وجامعه بین المللی با بذ ل کمک
های همه جانبه کا رائی دولت در اجرای تعهد ات اش به علا قمندی زیاد تعقیب میکند .
به این تر تیب حکومت اقای کرزی نه تنها به چالشها بلکه ازمایشها نیز روبرو است.
بالا
بعدی * بازگشت * قبلی